سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global نحو 53.3 نقطة في شهر مايو الماضي مقارنة 54.2 شهر أبريل 2025، وهي أدنى قراءة له في ما يقرب من أربع سنوات، لكنه ظل يشير إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى استمرار زيادة الطلبات الجديدة في شهر مايو، حيث تباطأ معدل النمو منذ الشهر السابق ولكنه ظل قوًيا. وأرجع كثيرون هذا الارتفاع إلى ظروف الطلب المواتية، والعلاقات الجيدة مع العملاء، واستراتيجيات التسويق الجديدة، وتنوع المنتجات.
وأضاف مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات، أن الشركات زادت من إنتاجها وكان التوسع حاًدا، ولكن بعد سلسلة قوية من النمو، تباطأ إلى أضعف وتيرة له في ما يقرب من أربع سنوات.
وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ارتفاع المبيعات غالبا ما يترجم إلى زيادة في النشاط، رغم أن البعض أفاد بأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية الأمريكية أثر سلًبا على الإنتاج.
وأشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع متواضع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. ويمثل هذا أبطأ معدل للتضخم منذ ما يقرب من عام ونصف.