يخضع مشروع قانون الإيجارات القديمة حاليًا لمناقشات مجتمعية للتوصل إلى توافق قبل عرضه النهائي على مجلس النواب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحديث العلاقات بين المؤجر والمستأجر وضمان العدالة بينهما.
تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية
تنص المادة الثانية من مشروع القانون على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تزيد إلى عشرين ضعف قيمتها الحالية، بحد أدنى شهري لا يقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف
وتتعلق المادة الثالثة بالأماكن المؤجرة لغير السكن، وتنص على زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف قيمتها القانونية الحالية، اعتبارًا من تاريخ استحقاق أول إيجار بعد نفاذ القانون.
كما تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% عن آخر قيمة إيجارية محددة قانونًا، لضمان زيادة تدريجية في القيم الإيجارية دون إحداث تقلبات في السوق.
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.88 مليون وحدة، أي ما يعادل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر.
وهذا يُبرز أهمية هذه التعديلات في تنظيم إحدى أكثر قضايا العقارات إثارة للجدل في البلاد.