تستعد المملكة المتحدة لرفع الحظر المفروض على نوع رئيسي من سندات الدين المشفرة، سعياً منها للحاق بالولاياتالمتحدة وغيرها من المراكز المالية، في سعيها لأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية.
أعلنت هيئة السلوك
بريطانيا تستعد لرفع الحظر على سندات الدين المشفرة
المالي، الجهة التنظيمية الرئيسية للخدمات المالية في المملكة المتحدة، عن مقترح لإلغاء حظرها على طرح سنداتالعملات المشفرة المتداولة في البورصة للمستثمرين الأفراد.
سندات التداول في البورصة هي نوع من أدوات الدين المرتبطة بأصل محدد واحد أو أكثر – العملات المشفرة في هذهالحالة. وباختصار، فهي تتيح للمستثمرين اكتساب التعرض للعملات الرقمية من خلال استخدام بورصة منظمة.
تم حظر مبيعات ETNs المشفرة للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة منذ أن فرضت FCA حظراً في عام 2019 بسببالمخاوف بشأن الأضرار المحتملة التي تشكلها على المستهلكين.
ومع ذلك، أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) يوم الجمعة أنها اقترحت رفع الحظر المفروض على سندات الدين المتداولة فيالبورصة (ETNs) للعملات المشفرة “لدعم نمو المملكة المتحدة وقدرتها التنافسية”.
وأضافت الهيئة أن القيود المفروضةعلى مشتقات العملات المشفرة ستظل سارية.
في السياق، صرح بيفو داس، المدير العام لشركة كراكن في المملكة المتحدة، بأن اقتراح الموافقة على مبيعات سندات الدينالمتداولة في البورصة ETNs الخاصة بالعملات المشفرة للمستهلكين يُمثل “إنجازًا كبيرًا لمنظومة العملات المشفرة فيالمملكة المتحدة”.
وأضاف داس أن هيئة السلوك المالي FCA “تُقر بأن السوق قد نضج بشكل ملحوظ، وأن القيود القديمة لم تعد تُحققالغرض المنشود منها”. “إن مثل هذه الخطوات التنظيمية بالغة الأهمية إذا أرادت المملكة المتحدة الحفاظ على قدرتهاالتنافسية في سباق الريادة في مجال الأصول الرقمية”.
