تعديلات جديده وسيناريوهات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد عيد الأضحى ؟

يواصل مجلس النواب مناقشاته حول تعديلات قانون الإيجار القديم بعد عيد الأضحى المبارك.

لجنة الإسكان بمجلس النواب

من المتوقع أن تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشاتها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعد عقدها عدة جلسات استماع مع خبراء وأساتذة قانون ومُلّاك ومستأجرين وعدد من المحافظين.

ومن المتوقع أن تأخذ المناقشات تطورًا جديدًا بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة التي أعلن فيها تراجع الحكومة لنص التعديلات المقدمة إلى مجلس النواب.

تصريحات رئيس الوزراء

أوضح فوزي في بيان خاص أنه في ضوء تصريحات رئيس الوزراء، صرح قائلاً: “قدمنا ​​المسودة الأولى إلى مجلس النواب، ونحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي تعديلات، مع مراعاة التوجهات والاعتبارات القائمة ولسنا منحازين لأي طرف على آخر…”.

وأضاف: “للحكومة الحق الدستوري في سحب مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، وإجراء تعديلات إضافية عليه، ثم إعادته إلى مجلس النواب، أو تركه كما هو في مجلس النواب مع إجراء تعديلات عليه أثناء مناقشته. وسيكون لمجلس النواب سلطة الموافقة عليه أو رفضه”.

وأوضح فوزي أن الخيار الثاني يوفر الوقت، لا سيما مع اقتراب دور الانعقاد الحالي من نهايته، وأننا أمام مهلة محددة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس للمجلس، وذلك لمنع وصول النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين إلى المحاكم.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن مدة الإيجار مسألة تقديرية مرتبطة بالتماسك الاجتماعي، وأن الحوار المجتمعي يمكن أن يؤدي إلى توافق في الآراء حولها ولا يشترط الإجماع على المدة، ولكن يمكن أخذ رأي الأغلبية في الاعتبار، إذ يصعب تحقيق التوافق.

معايير تقسيم المناطق

صرح فوزي: “قد لا يكون معيار تقسيم المناطق إلى مناطق شعبية ومناطق راقية، قد لا يكون المناسب والأجدر في تحقيق المساواة، لأن بعض المباني في الحي الواحد تختلف عن بعضها البعض. بل إن هناك وحدات سكنية تتميز عن أخرى داخل العمارة الواحدة، ولكل منها قيمة إيجارية مختلفة”.

وتابع: “لذلك، أعتقد أن المعيار الأكثر صرامة هو الانطلاق من القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجارات القديمة، والذي فصّل القيمة الإيجارية في جميع المناطق وفقًا للوائح. ويمكننا الاعتماد على هذه القيم الإيجارية وتحديد نسبة الزيادة بناءً عليها”.

على سبيل المثال، سيكون من الضروري النص على أن قيمة الإيجار يجب أن تُضرب بـ 20. وهذا من شأنه أن يسمح باحترام مبدأ المساواة وتجنب عدم المساواة، خاصة وأن هذه القيم الإيجارية كانت تُحدد بالقانون وفق طرق محددة في ذلك الوقت، قانونياً.