خطأ بسيط في استخدام بطاقة الرقم القومي يهددك بغرامة مالية رسمية

بطاقة الرقم القومي هي الوثيقة الأساسية التي تُعبر عن هوية كل مواطن مصري، وهي المستند الرسمي الذي تعتمد عليه جميع الجهات في الدولة، سواء كانت حكومية أو خاصة، لإثبات شخصية المواطن والتعرف عليه قانونيًا وإداريًا. وتعد بطاقة الرقم القومي بمثابة “جواز مرور” داخلي في المعاملات اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنها في أي تعامل رسمي داخل البلاد.
 

متى يجب استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة؟

بحسب ما نص عليه قانون الأحوال المدنية المصري، يتوجب على كل مواطن مصري يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا أن يتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ بلوغه هذا السن.

ويتعين عليه التوجه إلى قسم السجل المدني التابع لمنطقة سكنه، لتقديم طلب رسمي لاستخراج البطاقة. ويُعتبر عدم استخراج بطاقة الرقم القومي في هذا السن مخالفة قانونية تعرض المواطن لعقوبات وغرامات، خاصة مع تزايد أهمية البطاقة في إنجاز شتى المعاملات الرسمية كالتقديم في المدارس، والجامعات، والعمل، وفتح الحسابات البنكية.
 

بطاقة الرقم القومي.. وثيقة رسمية معتمدة في جميع المعاملات

أوضحت المادة رقم 50 من قانون الأحوال المدنية، أن بطاقة الرقم القومي تُعد دليلاً قاطعًا على صحة البيانات المسجلة بها، طالما كانت البطاقة سارية المفعول وصالحة للاستخدام. وهذا يعني أن الجهات الحكومية، وكذلك الجهات الخاصة، مُلزمة تمامًا باعتماد البطاقة في التعرف على هوية المواطن عند تقديم الخدمات أو إجراء أي معاملة قانونية.

ويُمنع منعًا باتًا رفض بطاقة الرقم القومي طالما كانت غير منتهية وتحتوي على بيانات سليمة وواضحة.
 

مسؤولية حمل البطاقة وتقديمها للسلطات

من أبرز الواجبات التي يتحملها المواطن وفقًا للقانون، هي الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي بشكل دائم، وأن تكون بحوزته في جميع الأوقات. فإذا طلب أحد مندوبي السلطات العامة الاطلاع على بطاقة الرقم القومي، فيجب على المواطن أن يُبرزها فورًا ودون تأخير. ولا يحق لأي موظف حكومي أو جهة رسمية أن تقوم بسحب البطاقة أو الاحتفاظ بها، لأن ذلك مخالف لأحكام القانون.
 

غرامة عدم الالتزام بحمل البطاقة وتقديمها عند الطلب

وفقًا للمادة رقم 68 من القانون ذاته، فإن مخالفة أحكام المادة 50 التي تلزم المواطن بحمل بطاقة الرقم القومي وتقديمها عند طلبها، تُعرض المواطن لغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 200 جنيه، وذلك في حالة امتناعه عن تقديم البطاقة لمندوب السلطة العامة أو رفضه إبرازها.
 

بطاقة الرقم القومي 

بطاقة الرقم القومي.. أهمية لا تُقدّر بثمن

لا تقتصر أهمية بطاقة الرقم القومي على إثبات الشخصية فقط، بل تتعدى ذلك إلى كونها الشرط الأساسي لإجراء العديد من المعاملات مثل الحصول على الدعم التمويني، والالتحاق بالخدمة العسكرية، وإجراء الانتخابات، وحتى استخراج جواز السفر أو تجديد رخصة القيادة.

وقد أكدت وزارة الداخلية مرارًا أهمية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي عند حدوث أي تغيير مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو الوظيفة، وذلك لضمان استمرار صلاحية البطاقة قانونيًا.

جدير بالذكر ان  بطاقة الرقم القومي تعتبر  ركيزة أساسية في حياة كل مواطن مصري، تبدأ مسؤوليتها من سن الخامسة عشرة وتستمر مدى الحياة. والاستهانة بإصدارها أو إهمال حملها يُعرض المواطن لعقوبات قانونية، كما يُعطل إنجاز شؤونه اليومية. لذا، فإن الإسراع باستخراج بطاقة الرقم القومي، وتجديدها بانتظام، وحملها باستمرار، هو التزام وطني وقانوني لا بد منه.