قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.
وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل “القلب الصامت” للصناعة المصرية، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة فرص العمل.
وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود.
وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والتصدير.