هذه الأسعار سارية في محطات الوقود ومنافذ البيع الرسمية في مختلف المحافظات، وتخضع لقرارات الحكومة الحالية وتراقب الجهات المختصة التزام محطات الوقود بهذه المعايير على مستوى الجمهورية.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري كل ثلاثة أشهر، خلال الأسبوع الأول من أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام.
يهدف هذا الاجتماع إلى مراجعة وضع سوق الوقود على المستويين المحلي والدولي، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة تتضمن عدة عوامل، منها:
متوسط الأسعار العالمية للخام
تكاليف الإنتاج والنقل
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، التزام الحكومة بعدم زيادة أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أبريل الماضي. ويأتي هذا القرار رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصةً العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
الأزمة الإقليمية وأثرها على الاقتصاد المصري
أوضح الحمصاني أن مدى تأثير الأزمة العسكرية بين طهران وتل أبيب على الاقتصاد المصري سيعتمد على تطورات الأيام المقبلة، ومدى إمكانية احتواؤها على المدى القريب أو الطويل.
الحكومة لا تتراجع عن التزاماتها
ردًا على السؤال حول التزام الحكومة بالوفاء بوعدها بعدم زيادة أسعار الوقود رغم الانخفاض المحتمل في واردات الغاز، أكد الحمصاني أن “هذا الوعد أُعلن عنه مباشرةً من رئيس الوزراء ووزير البترول والتزمت الحكومة به لمدة ستة أشهر، حتى أكتوبر المقبل. نأمل أن تُحتوى الأزمة قبل ذلك التاريخ”.
احتياطيات استراتيجية لتلبية احتياجات الدولة
وفي الختام، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.
