لماذا أثار هاتف (ترمب) المنافس لآيفون كل هذا الجدل؟

#سواليف

أعلنت مؤسسة “ترامب” إطلاق #هاتف_محمول #جديد #أميركي_الصنع يحمل اسم الشركة وذلك مقابل 499 دولارا، وذلك ضمن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشجيع الصناعة المحلية، فضلًا عن كونه حلًا للمحافظين الذين لا يرغبون في هواتف مصنوعة بالصين، إذ يتضمن المشروع مراكز اتصال مقرها في الولايات المتحدة.

ومن جانبها، لم يعلن أي من مشغلي شبكات الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة عن منح اتفاقية مشغل الشبكات الافتراضية للجوالات، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن خطة المؤسسة فيما يتعلق بتشغيل الهاتف ومراكز الاتصال، فضلًا عن إمكانية صناعة هاتف محمول بالكامل في الأراضي الأميركية.

هاتف “تي 1” (T1)
تضمن البيان الصحفي الذي أطلقته المؤسسة للإعلان عن المشروع إشارةً إلى بعض مواصفات الهاتف دون تحديدها، إذ أشار البيان إلى أن مواصفات الهاتف توازي “آيفون” مع اعتماده على نظام “أندرويد”، وهيكل باللون الذهبي يحمل شعار صنع في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان وسط حرب تجارية تخوضها الولايات المتحدة ضد المنتجات المستوردة ضمن مساعيها لخفض التكاليف وتشجيع الصناعة المحلية، إذ تخضع غالبية الهواتف المحمولة لضرائب ترامب كونها مصنوعة في الصين بما فيها “آيفون”.

بالطبع أثار سعر الهاتف المقترح فضول العديد من خبراء التقنية وسلاسل التوريد الذين صرحوا سابقًا وفق تقرير “وال ستريت جورنال” (Wall Street Journal) حول الإعلان، بأن تصنيع هاتف “آيفون” داخل الأراضي الأميركية يحتاج إلى سنوات عدة حتى يصل إلى مستوى التصنيع في الصين، فضلًا عن ارتفاع تكلفته بالمقارنة.

ورغم تصريح المتحدث الرسمي للمؤسسة لكون هذه الهواتف تصنع في ولايات ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا، فإن إيريك ترامب وضح في لقائه مع بودكاست “ذا بيني شو” (The Benny Show) إلى أن الموجة الأولى من الهواتف لن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة.

ويمثل تصريح إيريك ترامب تناقضا مباشرا لما جاء في البيان الصحفي للشركة، ولكنه الأقرب إلى الواقع، كون الولايات المتحدة لا تملك المعدات اللازمة لتصنيع مثل هذه الهواتف في أراضيها، ويعني هذا أن الموجة الأولى من الهواتف تأتي من الصين.

مواصفات #هاتف_ترامب “تي 1”
رغم أن بيان الشركة الرسمي لم يكشف عن مواصفات الهاتف النهائية، فإن حديث إيريك ترامب أشار إلى بعض المواصفات، مثل الشاشة التي تأتي بحجم 6.8 بوصات من نوع “آموليد” (Amoled) ومعدل تحديث 120 هرتز مثل “آيفون 16 برو ماكس”، وهي شاشات تصنعها شركات كورية مثل “سامسونغ” و”إل جي”.

ومن ناحية البطارية، فإن المؤسسة تسعى لتقديم بطارية بحجم 5 آلاف مللي أمبير مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 غيغابايت ومساحة تخزين 256 غيغابايت مع إمكانية توسعتها باستخدام بطاقات الذاكرة الصغيرة.

ويأتي الهاتف الجديد مع كاميرا ثلاثية تعتمد على عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابكسل إلى جانب عدستين إضافيتين في الخلف وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل بشكل يوازي ما يوجد في هواتف “آيفون”، مع كون هذه المستشعرات تأتي من شركة “سوني” اليابانية.

ومن المتوقع أن يوفر الهاتف منفذ للسماعات الخارجية مع بصمة أسفل الشاشة مثلما تقدم “سامسونغ” في هواتفها، ورغم أن شرائح المعالج هي الأقرب للتصنيع داخل الأراضي الأميركية، فإنها لم تذكر على الإطلاق وسط مواصفات الهاتف.

مكونات لا تصنع في الولايات المتحدة
قال تينغلونغ داي، أستاذ إدارة العمليات وتحليلات الأعمال في كلية كاري للأعمال بجامعة جونز هوبكنز في حديثه مع “وال ستريت جورنال”، إن هذه المكونات لا تصنع في الولايات المتحدة على الإطلاق، ومن المستحيل صناعتها حاليًا.

ويتوقع داي إلى عملية صناعة مثل هذه المكونات داخل الأراضي الأميركية يحتاج على الأقل إلى 5 سنوات، وذلك لبناء البنية التحتية التي تيسر صناعة مثل هذا الهاتف، مؤكدًا أن محاولة نقل صناعة الهواتف المحمولة إلى الأراضي الأميركية حاليًا أمر غير ممكن ويجب التركيز على توفير البنية التحتية اللازمة لتصنيع مثل هذه الهواتف.

رخصة تشغيل الهواتف الافتراضية
توفر شركات تشغيل الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة رخصة افتراضية لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة الافتراضية بالاعتماد على أبراج الاتصال الخاصة بها، ويعني هذا أن مشغلي شبكات المحمول يتيحون للشركات الأخرى استخدام أبراج الاتصال الخاصة بها.

ولكن في الوقت الحالي لم تعلن أي شركة أو حتى المؤسسة حصولها على مثل هذه الرخصة وتعاونها مع أي مشغل لأبراج الاتصالات، وبحسب تصريح مركز “باركليز” لأبحاث أسهم وسائل الإعلام الأميركية والكابل والاتصالات مع وكالة “رويترز”، فإن رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الحالي مقرب من إدارة ترامب سياسيًا، وهو أحد المساهمين في مشروع “بروجيكت 2025” الذي أعلنت عنه الإدارة سابقًا.

ويضع هذا التقارب مشغلي شبكات الهواتف المحمولة في موقف سيئ، إذ يمنح مؤسسة “ترامب” سلطةً عليا في المفاوضات للحصول على رخصة التشغيل الافتراضية، وهو ما يزيد مستوى المساءلة التي تتعرض لها هذه الشركات والحكومة الأميركية على حد سواء.

استياء عام من الخبراء
تسبب الإعلان في موجة من الاستياء العامة من خبراء التقنية والقانونين فضلًا عن الاقتصاديين، إذ يرى جيل لوريا، رئيس قسم أبحاث التكنولوجيا في شركة “دي إيه ديفيدسون وشركاه” (D.A. DAVIDSON & CO) أن هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من محاولات المؤسسة للاستفادة من مكانة الرئيس ترامب السياسية، وذلك بعد سلسلة من المنتجات التجارية الموجهة للمستخدمين، بدءًا من منصة التواصل الاجتماعي “تروث” (Truth) والإعلان عن العملات الرقمية التابعة للرئيس وزوجته.

وأما لورانس ليسيج، أستاذ القانون في جامعة هارفارد فيرى أن هذا الإعلان يؤكد نظرة ترامب للرئاسة كوسيلة لتعزيز ثروة أسرته، وهو ما يتفق فيه باولو بيسكاتور المحلل في مؤسسة “تي إم تي” (TMT) الذي أضاف أن هذه الخطوة تزيد من التساؤلات حول تصرفات التجارية وعلاقته مع الشركات، ويتوقع بيسكاتور أن هذه الخطوة تجذب غضب حملة الأسهم في العديد من الشركات.

ويضيف بريان مولبيري، مدير محفظة العملاء في شركة “زاكس لإدارة الاستثمارات” (Zacks Investment Managment) أن هذا الإعلان موجه بشكل مباشر إلى “آبل” في محاولة لوضع ضغط أكبر عليها، ولكنه يرى أنها خطوة تعزز من التنافسية في سوق الهواتف المحمولة بالولايات المتحدة.

ومن جانبه يرى ديفيد واغنر، رئيس قسم الأسهم في شركة “أبتوس كابيتال أدفايزرز” (APTUS CAPITAL ADVISORS) أن هاتف ترامب لن يؤثر بشكل كبير في سوق الهواتف المحمولة، كون جمهوره بالأساس من الموالين السياسيين لترامب وإدارته.

ردود فعل متفاوتة من الجمهور
انقسمت آراء المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي مثل “إكس” حول الهاتف الجديد، إذ يرى البعض مثل حساب “آبل ليكر” (ِApple Leaker) أن هاتف “ترامب” هو مجرد إعادة تسمية لأحد الهواتف الصينية التي تصل تكلفتها إلى 175 دولار.

وأما المستخدم “سولي” (Sully) يرى أن الهاتف فرصة لمواجهة الهواتف المستوردة بهاتف من الصناعة الأميركية، مؤكدًا أن الهاتف يملك فرصة حقيقية في المنافسة.

ومن جانبه قال “لانس أولانوف” إن فرصة صناعة الهاتف في أميركا مريبة وغير قابلة للتصديق.

ولكن يصعب الحكم على الهاتف حتى يصدر فعلًا ويصل إلى أيدي الخبراء والمستخدمين على حد سواء، ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى المستخدمين في أغسطس/آب القادم مع إتاحة الطلب المسبق عليه حاليًا مقابل دفعة مقدمة تصل إلى 100 دولار.