الحد الأدنى للأجور يصل لأرقام قياسية والحكومة تبدأ الصرف رسميًا في هذا الموعد

تفاصيل زيادات الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة 2025

أعلنت وزارة المالية أن جدول الحد الأدنى الجديد للأجور يشمل زيادات تتراوح بين 13% و18% وفقًا للدرجة الوظيفية، وتُصرف الزيادات ضمن الراتب الشهري بداية من يوليو 2025.

وجاءت الزيادات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: ارتفع الحد الأدنى من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.

درجة مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه.

الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه.

الدرجة الثالثة (تخصصية): من 6,700 إلى 8,000 جنيه.

الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه.

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه.

وبحسب البيان الرسمي، فإن الهدف الأساسي من الزيادة هو تحقيق التوازن المالي بين مختلف الدرجات الوظيفية، مع إعطاء أولوية واضحة للموظفين في الدرجات الأقل.

كم تبلغ قيمة زيادة مرتبات المعلمين؟

لم تغفل الحكومة في قراراتها الأخيرة دعم أحد أهم وأكبر القطاعات الحيوية في الدولة، وهو قطاع التعليم. فقد شملت الزيادة المرتقبة تحسينات كبيرة في رواتب المعلمين بمختلف درجاتهم.

رواتب المعلمين في الدرجة الممتازة وصلت إلى نحو 12,200 جنيه.

أما المعلمون في الدرجة السادسة فسترتفع رواتبهم إلى 6,000 جنيه، مقارنة بـ 4,000 جنيه سابقًا.

وتُعد هذه القفزة في الرواتب تأكيدًا على اهتمام الدولة بدعم المعلم باعتباره ركيزة رئيسية في منظومة بناء الإنسان المصري.

وزارة المالية: الصرف يبدأ من يوليو ويستفيد منه أكثر من 7 ملايين موظف
أكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة ستُصرف مع مرتبات شهر يوليو 2025 دون أي تأخير، على أن تُدرج ضمن المرتب الشهري الأساسي، ما يمنح أكثر من 7 ملايين موظف في الدولة دفعة مالية قوية لمساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة اليومية.

وتعد هذه الزيادة جزءًا من حزمة متكاملة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، والتي تشمل كذلك تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في الدعم النقدي، وتثبيت الأسعار الأساسية للسلع المدعمة.

الزيادة جزء من رؤية اقتصادية أشمل لتحسين المعيشة ومكافحة التضخم

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع أطلقتها الحكومة لمواجهة تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار العالمية، وتعكس توجه الدولة إلى الربط بين زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخل الموظف الحكومي، مع التركيز على خلق بيئة أكثر استقرارًا للموظفين وأسرهم.

ويُتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحريك الاقتصاد المحلي عبر زيادة الإنفاق، وتحسين مستوى المعيشة في قطاعات متعددة، خاصة مع التوسع في الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والبنية التحتية.