ارتفاع أسعار العقارات | الحق والضلال

في أوائل عام ٢٠٢٥، أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج حوافز جديد لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، يشمل إعفاءات ضريبية وتسهيل تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية.

ومع ذلك، ووفقًا لساويرس، “المشكلة لا تكمن في القوانين، بل في تطبيقها إذا لم يشعر المستثمر بالأمان القانوني، فلن يأتي”.

حذّر رجل الأعمال نجيب ساويرس من خطر فقاعة العقارات في مصر، مضيفًا أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من خطر حدوث مثل هذا السيناريو.

في مقابلة مع برنامج “كلام بيزنس” على قناة سي إن إن بيزنس، صرّح ساويرس بأنه على الرغم من هذه المخاطر، يعتبر المصريون العقارات استثمارًا آمنًا ووسيلة حماية.

يعتبر المصريون العقارات استثمارًا آمنًا

وأوضح ساويرس: “يعتبر المصريون العقارات استثمارًا آمنًا، لكن المشكلة تكمن في أن المطورين يقدمون خطط سداد لمدة ١٢ عامًا، وما إلى ذلك، دون مراعاة كيفية سداد المستهلك لهذه المبالغ بعد ١٢ عامًا أو كيفية إدارتها لهذه الأموال”.

صرح ساويرس أن ارتفاع أسعار الفائدة، الذي حدده البنك المركزي، يُسهم في زيادة تكاليف التمويل لمطوري العقارات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.

ارتفاع أسعار العقارات

وأضاف: “ستكون كارثة لو حدث ذلك، لأننا نتحدث اليوم عن سعر فائدة 30% يدفعه المستهلك، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات. لذا، فالمخاطر هائلة”.

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن إحدى أهم عوائق الاستثمار في مصر هي احتكار الدولة للقطاعات الرئيسية.

وأكد أن هذا يحرم القطاع الخاص من النمو العادل ويزعزع استقرار السوق.

وأضاف ساويرس، خلال مقابلة مطولة مع برنامج “كلام بيزنس” على قناة CNN الاقتصادية: “الدولة تُنافسنا في السوق، وهذا ليس دورها… من المفترض أن تكون مُنظمًا ومُحفزًا، لا لاعبًا رئيسيًا”.

وقال رجل الأعمال: “لو كنتُ موظفًا حكوميًا أو شغلتُ منصبًا سياسيًا مُرتبطًا باقتصاد البلاد، لمنعتُ التدخل الحكومي التنافسي في مختلف القطاعات، وفرضتُ نظامًا نقديًا حرًا”.

وأضاف أن دور الحكومة هو التنظيم، لا المنافسة، مستنكرًا هيمنة القطاع العام والدولة المصرية على قطاعات عدة في مصر.

وأكد أن هذه المنافسة غير العادلة تحرم القطاع الخاص من النمو العادل، وتزعزع استقرار السوق.