النائب أبو النجا المحرزي لا نفرق بين أيمن عاشور وإمام عاشور

انتقد النائب أبو النجا المحرزي وزارة التعليم العالي، قائلاً: “لا نفرق بين أيمن عاشور وإمام عاشور”، في إشارة إلى محدودية حضور وزير التعليم العالي الإعلامي وتأثيره المجتمعي.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول الدراسة المقدمة حول “كليات التربية في جمهورية مصر العربية: بين الواقع والمأمول”.

قاطع رئيس المجلس، عبد الوهاب عبد الرازق، كلمة النائب، معترضًا على أسلوبه، قائلاً: “الرجاء الالتزام بموضوع الجلسة نحن نحرز تقدمًا جيدًا”.

ورغم سخريته، أشاد النائب أبو النجا بالدراسة المقدمة، مؤكدًا على ضرورة مراجعة مناهج كليات إعداد المعلمين لتأهيل معلمين مؤهلين لسوق العمل.

أكد المحرزي أن المعلمين هم عماد بناء الأمم وتقدمها، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الكبرى وضعت التعليم والمعلمين في صميم أولوياتها لضمان التقدم والنمو.

مناقشة أزمة الرسوم القضائية الجديدة لخدمات التقاضي المميكنة

على جنب اخر أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن دعمه الكامل لنقيب المحامين، عبد الحليم علام، والمجلس العام لنقابة المحامين في مواجهة التحديات التي تواجه الجمعية العمومية غير العادية، المقرر انعقادها يوم السبت 21 يونيو 2025، لمناقشة أزمة الرسوم القضائية الجديدة لخدمات التقاضي المميكنة.

القضية تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا

وأكد رمزي في تصريحات صحفية أن هذه القضية تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا، لا سيما وأن رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية، دعا إلى التحرك الفوري لحل هذه الأزمة.

وأعرب النائب عن رفضه القاطع لمثل هذه الإجراءات التي لا تخدم إلا مصالح من يسعون إلى إضعاف موقف النقابة في مواجهتها لفرض رسوم تعسفية تحت ستار “الخدمات الآلية”.

 ودعا إلى وحدة الصف داخل النقابة ورفض أي محاولة للالتفاف على حقوقها فدعم النقابة وقراراتها واجب مهني وأخلاقي، دفاعًا عن هيبتها وكرامتها، وحمايةً لمهنة المحاماة من أي ضرر مقصود أو غير مباشر.

واعتبر رمزي قرار المحكمة الإدارية بتعليق انعقاد الجمعية العمومية، إثر طعن تقدم به أحد المحامين، اعتداءً على إرادة المحامين وحقهم المشروع في التعبير عن موقفهم في قضية تمس جوهر المهنة وإنجازاتها.

 ودعا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية حازمة بحق مقدم الطلب، لما يمثله سلوكه من انتهاك صارخ لروح التضامن النقابي، ومحاولة لعرقلة المسار الذي اختارته الجمعية العمومية للدفاع عن حقوقها.