حددت وزارة المالية إجراءات الحكومة المصرية لتحديد أولويات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط والتي ترتكز على 4 محددات رئيسية.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، تلقى “صدى البلد” نسخة منه، عن ارتكاز تلك الأولويات علي تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال وهو ما يعزز تحقيق توازن ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي، خاصة مساندة القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا.
أشار التقرير إلى اعتماد الحكومة على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة على الصعيدين المحلي والخارجي، وتحسين مؤشرات خدمته، وتوفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة للفنات ذات الأولوية.
ومن خلال تلك الأولويات فإن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستهدف البناء على ما تحقق من إنجازات للحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة لنمو اقتصادي مستدام، ومع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومع زيادة المساحة المالية للاتفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلى تطوير الخدمات العامة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، ما ينعكس بشكل فعال على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات الأكثر استهدافاً بشكل تفصيلي وبشكل أكثر تفصيلاً.