يستمر خفض الحكومة من طلباتها للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة، علي أساس شهري بقيمة تبلغ 14 مليار جنيه بما يعادل 280.842 مليون دولار.
وقال تقرير حكومي، إن حجم طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
إجمالي الاستثمارات
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 155.5 مليار جنيه بما يساوي 3.11 مليار دولار مقارنة بنحو 164.5 مليار جنيه بما يعادل 3.31 مليار دولار تم طرحها بنهاية مايو الماضي.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.