دعوى عزل وزير التعليم .. أثار قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم السبت، جدلًا واسعًا بعد إصدار حكمها في الدعوى القضائية المثيرة للجدل بشأن عزل وزير التعليم الدكتور محمد عبداللطيف رمضان من منصبه. وقد شغلت هذه القضية الرأي العام والوسط التعليمي منذ فترة، لما حملته من اتهامات خطيرة طالت الوزير، الذي تولّى حقيبة وزارة التربية والتعليم مؤخرًا.
تفاصيل دعوى عزل وزير التعليم
تعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها عدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين فيها بشكل مباشر بعزل وزير التعليم محمد عبداللطيف رمضان من منصبه، مشيرين إلى أنه تم تعيينه بالمخالفة لنصوص قانونية ودستورية واضحة. كما أشاروا إلى وجود شبهات تتعلق بمؤهلاته العلمية، بالإضافة إلى ما قيل عن صحيفة حالته الجنائية.
وأكد مقدمو الدعوى أن الوزير لا يستوفي الشروط القانونية لتولي منصب قيادي رفيع بحجم وزارة التربية والتعليم، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للمحكمة للمطالبة بعزله فورًا، حفاظًا – على حد تعبيرهم – على نزاهة المنصب وحماية للعملية التعليمية في مصر.
قرار محكمة القضاء الإداري بشأن الدعوى
رغم الجدل الكبير حول القضية، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها اليوم بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، ما يعني أن المحكمة رفضت النظر في المطالب المقدمة لـ عزل وزير التعليم، مؤكدة أن الأمر خارج نطاق سلطتها القضائية.
وأشار المحامون مقدمو الدعوى، إلى أنهم فوجئوا بقرار المحكمة بحجز القضية للحكم دون تمكينهم من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين أو الرد عليه، وهو ما اعتبروه إخلالًا بحقوق الدفاع.
ما الذي تضمنته الدعوى؟
وفق ما جاء في نصوص الدعوى، فإن المحامين استندوا إلى اتهامات تتعلق بتزوير مؤهلات الوزير العلمية، إضافة إلى ما ورد – بحسبهم – في صحيفة حالته الجنائية، والتي قالوا إنها تحرمه من تولّي أي مناصب قيادية أو وظائف عمومية وفقًا للقانون.
رغم عدم تقديم مستندات مؤكدة للرأي العام تثبت صحة هذه الاتهامات، إلا أن المحامين طالبوا في الدعوى القضائية بـ عزل وزير التعليم بشكل عاجل، معتبرين أن استمراره في منصبه يشكل تهديدًا للمنظومة التعليمية وخرقًا للدستور.
ردود الفعل بعد حكم عدم الاختصاص
جاء قرار المحكمة بعدم الاختصاص بمثابة مفاجأة كبيرة للمتابعين، خاصة في ظل ما أُثير من ضجة إعلامية وشعبية حول القضية. واعتبر البعض أن قرار المحكمة لا يعني تبرئة الوزير من الاتهامات، وإنما يشير إلى أن المحكمة ترى أن عزل وزير التعليم لا يدخل ضمن صلاحياتها، وقد يكون من اختصاص جهة أخرى، مثل الجهات الرقابية أو السلطة التنفيذية ذاتها.