مؤشرات الاقتصاد المصري بالنصف الأول من 2025 تعكس استقرارا

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية إن الدولة تمضي  بخطى ثابتة  في تنفيذ سياسات فعالة تستهدف تحفيز النمو الإنتاجي، ودعم تنافسية السوق، وتحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025 تعكس صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وأوضح العشري في تصريحات له اليوم أن القرارات الحكومية الأخيرة، وفي مقدمتها استئناف ضخ الغاز الطبيعي تدريجيًا للمصانع اعتبارًا من 26 يونيو 2025، تمثل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار سلاسل الإنتاج وخفض تكلفة التشغيل الصناعي، بما يسهم في استقرار الأسعار وتنشيط الأسواق.

وأشار رئيس عرفة القاهرة التجارية  إلى ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، من تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج “رد الأعباء التصديرية”، ما يعكس جدية الدولة في دعم الصادرات، وضمان انتظام صرف مستحقات المصدرين، وتحفيز قدرتهم على التوسع الخارجي.

دعم القطاع الخاص

كما نوه  العشرى باعتماد الحكومة لحزمة تمويلية بقيمة 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق فائض تجاري، وتنويع مصادر النقد الأجنبي.

وفي استعراضه للمؤشرات النقدية، لفت العشري إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت زيادة تتجاوز 77% حتى نهاية أبريل 2025، ما يدل على تزايد الثقة في السوق المصري واستقرار الجهاز المصرفي، رغم التوترات الإقليمية المحيطة.

وذكر رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في فعاليات اقتصادية كبرى خلال يونيو، مثل معرض “أفريكا هيلث إكسبو” بالقاهرة، والمنتدى الاقتصادي المصري – الصربي، تجسد حرص الدولة على تعميق الشراكات الدولية، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.

وأكد أيمن العشري، التزامه بالاستمرار  في دعم جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق التصدير، وتوفير مناخ اقتصادي مستقر ومحفز للنمو، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على عبور التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

close