وافق البرلمان على زيادة أسعار السجائر حيث أن الجلسة أقيمت يوم الأحد، من أجل مناقشة مشروع الحكومة التي تقدمت به والخاص بـ تعديل بعض البنود الخاصة بـ القيمة المضافة، للقانون رقم 67 لسنة 2016، ونعرض لكم أسعار السجائر بعد قرار الزيادة.
أسعار السجائر الجديدة:
ستكون أنواع السجائر التي تم إنتاجها في المصانع المحلية في مصر وقيمة بيعها للمستهلك النهائي حوالي 48 جنيهًا بحد أقصى، بينما الحد الأدنى 38،88 جنيهًا.
أما بالنسبة لأصناف السجائر التي كانت تباع بمبالغ لا تنقل عن 38،88 جنيهًا ولا يجاوز 56،44، أصبح سعرها بحد أقصى للمستهلك 69 جنيهًا، وبحد أدنى 48 جنيهًا.
قائمة أسعار السجائر اليوم
أسعار السجائر المستوردة والتي لا تباع بقيمة أقل من 56،44، لتصل للمستهلك بسعر لا يقل عن 69 جنيهًا.
نص مشروع القانون:
زيادة الحدين الأدنى والأقصى لـ أسعار السجائر بنسبة 12 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب /3)، من البند «أولًا” من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38، 88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38، 88 جنيهًا ولا يجاوز 56، 44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56، 44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56، 44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
كما تضمن مشروع القانون النص على استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة «الإطار الموازني متوسط المدى” وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعليّة المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.