برلماني يطالب بمراعاة الجانب الاجتماعي فى تحديد أسعار التقنين بقانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

قال النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه منذ صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وكان هناك معوقات أمام تنفيذه، مستشهدًا بمشكلات أهالى نطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، حيث يعانون من التهديد المستمر وعدم الاستقرار الاجتماعى، حيث يقيمون على قطع صغيرة من الأراضى قاموا ببناء منازلهم عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وأضاف أبو العلا، فى التعديلات المقدمة، تطرقنا إلى تلك المشكلة، ولكن أريد أن أنبه الحكومة إلى ضرورة تفادى اخطاء تطبيق القانون السابق، داعيا الحكومة، لمراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية، مشيرا إلى أن منطقة الواحات تبعد 400 كيلو متر عن محافظة الجيزة، فى الوقت الذى تبعد عن منطقة الفرافرة بنحو 80 كيلو متر، والتى بها نظام تقنين مختلف عن منطقة الواحات.
وتابع النائب أيمن ابو العلا: لابد من مراعاة الجانب الاجتماعى فى تحديد أسعار التقنين، مشيرًا إلى أن تقنين الوضع بناء على ذلك القانون وكذلك والمصالحات فى مخالفات البناء، سوف يضخ إيرادات جيدة للدولة حال مراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية فى تحديد الاسعار.
وأضاف أبو العلا، كما أناشد الأهالي بعدم التأخير عن التقديم بطلبات التقنين، فى جميع المحافظات، وكذلك أناشد الحكومة بتسهيلات لإنهاء ذلك الملف نهائيا.