تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. تشهد الساحة التشريعية المصرية حاليًا مناقشات مهمة حول تعديلات جديدة على قانون التعليم داخل مجلس النواب، تستهدف تعزيز الهوية الوطنية والدينية، وتحديث هيكل التعليم الفني والتكنولوجي، فضلًا عن توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية.
التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني: مواد نجاح أساسية
أبرز ما جاء في التعديلات هو النص صراحة على اعتبار مواد التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية، وذلك استنادًا إلى المادة (24) من الدستور المصري.ووفقًا لمصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، فإن إقرار هذه التعديلات سيجعل مادة التربية الدينية شرطًا أساسيًا للنجاح في جميع الصفوف، بنسبة نجاح لا تقل عن 70%. كما سيتم إعداد مناهج جديدة لهذه المادة بالتعاون والتنسيق بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، لضمان تحقيق التوازن الديني وتعزيز القيم المشتركة.
التعليم الإلزامي يشمل المرحلة الثانوية
تعديل آخر مهم تضمنه مشروع القانون هو مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، وذلك تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، ويأتي ذلك مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على ثلاث سنوات دراسية، مما يضمن اتساق النظام مع الهيكل التقليدي للتعليم المصري، مع تعزيز فرص التعليم للجميع حتى نهاية المرحلة الثانوية.مجلس النواب