أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، كإحدى اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.يأتي تشكيل اللجنة في إطار جهود الوزارة لتعزيز العمل المؤسسي التكاملي، وتماشياً مع توجهات تطوير التعليم العالي بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية تتسم بالمرونة والاستباقية، وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي.وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور أن تشكيل اللجنة يعكس التزام الوزارة بتطبيق نهج تشاركي وتكاملي يرسم ملامح مستقبل التعليم العالي، ويسهم في تأهيل الخريجين، وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وتعزيز جاهزيتهم للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وقال معالي الدكتور العور: «نؤمن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن بناء منظومة تعليم عالٍ ناجحة ومستدامة يتطلب تعزيز التعاون مع القطاعات الاقتصادية، والمعاهد البحثية، والمؤسسات الوطنية. ويجسّد إطلاق هذه اللجنة رؤية الدولة في أن تكون منظومتنا التعليمية منفتحة على التغيير، وقابلة للتطوير، وجاهزة لتزويد الطلبة بالمهارات والقدرات التي تؤهلهم لقيادة مسارات التنمية المستدامة».وأضاف معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لإعادة تصميم منظومة التعليم العالي، وجعلها أكثر استباقية ومرونة، وأكثر ارتباطاً بالاحتياجات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، لضمان أن يحمل خريجو المنظومة مؤهلات عالية الجودة، ومهارات تدعم طموحاتهم وتساهم بخدمة وطنهم».القيادات الأكاديميةوتفصيلاً تضم اللجنة في عضويتها نخبة من القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والطاقة، والصحة، والسياحة، والاستثمار وممثلين عن المجالس البحثية.أداء الجامعاتوتم خلال الاجتماع الأول للجنة والذي عُقد في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين استعراض واقع قطاع التعليم العالي في الدولة ودور اللجنة في تطوير القطاع وربطه بالتعليم العام ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز تنافسيته العالمية من تفعيل قنوات التعاون مع المؤسسات الدولية والصناعية والبحثية.