لقد لعب هذا التمويل دورًا حيويًا في تعزيز قدرة الدول النامية على مكافحة الأمراض والأوبئة، وتحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الصحة العامة.
في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها الدول النامية ومتوسطة الدخل، وفي وقت يحتاج فيه العالم إلى التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى لتحسين الصحة والاستقرار الإنساني، حذّرت دراسة جديدة نُشرت يوم الثلاثاء في المجلة الطبية المرموقة “ذا لانسيت” من العواقب الوخيمة للقرار السياسي الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض تمويل برامج المساعدات الدولية.
يؤدي هذا القرار إلى وفاة أكثر من 14 مليونًا
ووفقًا للدراسة، قد يؤدي هذا القرار إلى وفاة أكثر من 14 مليونًا من أكثر سكان العالم ضعفًا بحلول عام 2030، ثلثهم من الأطفال.
وتُسلّط الدراسة، التي شارك في تأليفها عدد من الباحثين المرموقين، بمن فيهم ديفيد راسيلا من معهد برشلونة للصحة العالمية، الضوء على الأثر العميق الذي قد يُحدثه خفض التمويل الأمريكي على جهود الصحة العالمية.
أوضحت راسيلا أن قرار إدارة ترامب “يهدد بتعطيل، أو حتى عكس، التقدم المحرز على مدار عقدين في مجال الصحة، لا سيما فيما يتعلق بتحسين صحة الفئات الضعيفة والمحرومة”.
ستكون الصدمة الناجمة عن هذا القرار كــارثية
وأضافت الباحثة: “بالنسبة للعديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ستكون الصدمة الناجمة عن هذا القرار كــارثية، ككـــارثة صحية كبرى، بتأثير يعادل تأثير جائحة عالمية أو نزاع مسلح واسع النطاق”.
ولا يستند هذا التحذير إلى التوقعات فحسب، بل أيضًا إلى بيانات وتجارب سابقة تؤكد الدور الأساسي للمساعدات الأمريكية في تحسين المؤشرات الصحية في هذه البلدان.