يحسم مجلس النواب، في جلساته العامة، الأسبوع المقبل، تعديلات مشروع قانون التعليم.
وبموجب مشروع القانون، الذي اطلعت عليه “المال”، فإن التعديلات المقترحة تتيح للطلاب فرصًا مُتعددة للاختبارات ومسارات تعليمية متنوعة ومنها طرح شهادة البكالوريا بديلًا اختياريًّا إلى جانب الثانوية العامة.
كما يتيح المشروع فرصه للطلاب أكثر من مرة بدلًا من الاكتفاء بامتحان الفرصة الواحدة، حيث ينص المشروع على أن المحاولة الأولى مجانية بالكامل، بينما تحدد رسوم بقيمة 500 جنيه في المحاولة الثانية مع إعفاء غير القادرين من دفعها، وفقًا لضوابط قانونية.